Is Colonialism the 500-Year-Old Crime That’s Finally Facing Justice?
هل الاستعمار هو الجريمة التي عمرها 500 عام وستُحاسب أخيرًا؟

قادة إفريقيا لم يعودوا يطلبون فقط—بل يطالبون بأن يُعترف بالاستعمار قانونيّاً كجريمة ضد الإنسانية. في مؤتمر أقيم مؤخرًا في الجزائر، دعا وزير خارجية الجزائر إلى إطار قانوني ملزم يضمن أن تكون التعويضات عدالةً، وليس صدقة. فكّر قليلاً: بُنيت الإمبراطوريات الأوروبية على ذهب مسروق، ومطاط مسروق، وحياة بشرية تُبِعت—في المقابل، لا تزال إفريقيا تدفع الثمن عبر الفقر، وانعدام المساواة، وفقدان التراث.
الأمر لا يتعلق فقط بالمال. بل يشمل إعادة القطع الأثرية المسروقة، والاعتذار عن العبودية والتعذيب المدعوم من الدولة، وإعادة كتابة رواية لا تزال تمجد المستعمرين. الجزائر، بفضل تاريخها القاسي تحت الحكم الفرنسي، جعلت الأمر واضحًا: التعويضات ليست للإحراج النفسي—نريدها مساءلة، وليس دموعًا.
دعونا نكون واقعيين—القانون الدولي يتقدم ببطء السلحفاة. يتطلب الاعتراف بالاستعمار كجريمة ضد الإنسانية تعديل النظام الأساسي لروما أو إبرام اتفاقية جديدة. وهذا يعني توافقًا في مجلس الأمن، بما في ذلك الأعضاء الدائمين الذين هم مستعمرون سابقون. حظًا سعيدًا في تحقيق ذلك.
المساءلة لا تحتاج إلى انتظار المحكمة الجنائية الدولية. يمكن للمحاكم الإقليمية وآليات الأمم المتحدة بدء بناء السوابق القضائية الآن. لقد أصدر الاتحاد الأفريقي قرارًا بالفعل—وهذا زخم سياسي، وليس خيالًا. ونعم، سيعارض المستعمرون السابقون، لكن المُلاك العبيد والمنفصلون العنصريون عارضوا أيضًا.
فرنسا أعادت بالفعل بعض القطع الأثرية. يجب أن يُحتسب ذلك شيئًا. لا يمكن توقعنا أن نعتذر عن قرارات اتخذها رجال ماتوا منذ 150 عامًا. جيلي لم يُرِقْ أحدًا من البشر.
إعادة بضع أوعية لا يلغِ استنزاف ثروات قارة بأكملها. وليست براءة جدك تعني زوال السرقة المنظمة المبنية في صميم الرأسمالية العالمية. التعويضات ليست لإلقاء اللوم على الأحفاد—بل لإصلاح الأنظمة.
دعونا لا ننسى منطقة البحر الكاريبي. لدينا لجان تعويضات عن العبودية منذ عقدٍ من الزمن. حين نتحدث عن التعويضات، نقصد إلغاء الديون، وتمويل مشاريع المناخ، وبرامج التعليم—وليس فقط إعادة المتاحف. إفريقيا ليست وحيدة في هذه المعركة.
كيف يمكن حساب تريليونات الدولارات من الأضرار؟ ومن سيحصل على المال؟ نيجيريا؟ كينيا؟ كل شيخ قرية يحكي قصة حرب؟ البيروقراطية ستكون كابوسًا، ويمكن أن تخلق فسادًا أكثر مما سبّبه الاستعمار على الإطلاق.
هذه النقاشات أعمق من الشيكات والممتاحف. بل هي عن أي التواريخ تُحتفظ بها، ومن يملك الحق في التذكّر. الاعتذارات دون تغييرات هيكلية فارغة. العدالة تتطلب إصلاح السردية والتعويض المادي معًا.