Is This the End of Speeding—or Just the Start of a Surveillance Nightmare?
هل انتهى عصر السرعة للسيارات... أم أننا نبدأ فقط في كابوس المراقبة؟
تعمل سبرينغز كولورادو على نشر شرطة سرعة تعمل بالذكاء الاصطناعي داخل شاحنات جديدة لامعة، وصراحة؟ أنا في حيرة. من ناحية، مناطق المدارس بحاجة للحماية – الفكرة أن مخالفة بقيمة 45 دولارًا كافية لإبطاء شخص ما تبدو سهلة أكثر من اللازم. لكن حين أرى مصطلح 'تحديث الهوية الآلي للمركبة'، يبدأ شعوري بالخطر بأن هناك شيئًا أكثر تعقيدًا. هذا ليس فقط مسألة سرعة؛ بل يتعلق بتحديد الأنماط، وترك آثار رقمية، ومن يملك الحق في مراقبتك وأنت تبطئ الساعة 3:15 عصر الثلاثاء.
ولا ننسَ أن هناك فقط مركبتين، لكنهما 'تُوليان أولوية' للمناطق ذات الانتهاكات الأسوأ. هذا يبدو عادلاً—حتى ندرك أنه نفس المنطق المستخدم في الشرطة التنبؤية، التي لديها سجل سيء جدًا. هل نستخدم البيانات لإنقاذ الأرواح، أم فقط لتبرير تجاوزات التكنولوجيا؟ فترة السماح لطيفة، لكن الشفافية حول استخدام البيانات؟ لا شيء.
قد تقلل هذه الحملة من حوادث المشاة، ولكن ما السعر الذي ندفعه؟ هذه الكاميرات دائمًا ما تكون بوابة لمراقبة أوسع. دنفر واجهت ذلك – بدأت من إشارات المرور، والآن تُناقش إمكانية التعرف على الوجوه في المجالس الحضرية. 'المخالفات المدنية' تبدو غير ضارة حتى تنتهي بيانات لوحة ترخيصك ضمن حملة ترحيل أو موديلات شرطة تنبؤية. مجرد ألا تُخصم نقاط من رخصتك لا يعني أنك غير مراقب.
كشخص يوصّل أطفالي كل صباح، أفضل أن أرى كاميرات واضحة على أن أفقد طفلي. ينكسر قلبي من جراء خمس حالات وفاة بين المشاة هذا العام. أريد أن يستطيع أطفالي المشي إلى المدرسة. إذا كانت لافتة زرقاء وغرامة 85 دولارًا تكفيان لإبعاد سائق مشتت عن السرعة أمام طفلي البالغ 8 أعوام، فأنا أقول: هيا بنا.
المشكلة الحقيقية ليست التكنولوجيا—بل التصميم المروري. ننفق ملايين على الإنفاذ ولا ننفق فلساً لإعادة تصور الشوارع. تتحسن سلامة الراجلين عبر أماكن عبور واضحة، وتقليل عدد الحارات، ومخفضات السرعة. الكاميرات مجرد ضمادة على جرح ناتج عن رصاصة. لماذا لا نسمع عن إعادة التصميم الحضري بدلًا من ذلك؟
إذًا نحن موافقون على المراقبة الحكومية الدائمة طالما كانت 'لأجل مصلحتنا'؟ هذا تحديدًا كيف تبدأ كل دواليب الجحيم. في الغد، سيقومون بمسح لوحة ترخيصك، ويربطونها بإقراراتك الضريبية، ويرسلون لك 'إشعار تعديل السلوك'. لا شكرًا. أفضل أن أتعرض للمخالفة بالطريقة التقليدية.
لنكن صريحين: نظام الهوية الآلية للمركبات ليس فقط مخصصًا للسرعة. بل منجم بيانات ذهبي. لوحات الترخيص، الطوابع الزمنية، أنماط المواقع — كلها مخزنة تحت بند 'الإنفاذ المدني'. ستتم مطالبة هذه البيانات من قبل جهات أخرى. ومرة أخرى، 'لا تُخصم نقاط من الرخصة' لا يقلل من خطر انتهاك الخصوصية.
إلى الليبرتاري: طفلي لا يحتاج إلى 'حرية' ليُدهس من قبل سائق مشتت يقود بسرعة 50 ميل في منطقة محددة بـ25. إذا كانت حريتك تشمل تعريض حياة طفلي للخطر، فحريتك تنتهي حيث تبدأ أرض الرصيف أمام بيتي.
تمامًا. ولنوضح: يستخدمون مدنيين في إدارة هذه الأنظمة. لا تدريب، لا إشراف. هذا وصفة للإساءة في الاستخدام — خصوصًا إذا تمت مشاركة البيانات. نحن نعلم بالفعل كيف تم إساءة استخدام بيانات لوحات الترخيص في ولايات أخرى لتعقب النشطاء.
مررنا بذلك. برنامج الكاميرات في دنفر قلل الانتهاكات بنسبة 30٪ في البداية—لكن معدلات الحوادث لم تتحرك تقريبًا. لماذا؟ لأن السائقين توقفوا بشكل أقسى عند الإشارات، ما خلق اصطدامات من الخلف. التكنولوجيا تعالج الأعراض. التصميم الحضري يعالج الأسباب. استثمروا في البشر، وليس في الكاميرات.