Wisconsin’s Jobs Data Is Months Late — Is This the New Normal in a Broken System?
بيانات الوظائف في ويسكونسن متأخرة منذ أشهر — هل أصبح هذا هو المعيار الجديد في نظام معطّل؟

فلنوضح الأمر: نحن نتخذ قرارات اقتصادية وطنية بناءً على بيانات من قبل أن يبدأ إغلاق الحكومة حتى؟ هذا ليس شفافية — هذا طيران بعُمياء مع جدول بيانات من الصيف الماضي.
تُظهر أرقام الوظائف في ويسكونسن انخفاضًا قدره 51,800 خلال عام — ويعود السبب الرئيسي للتقاعد بين جيل البَبي بومرز. شيء مثير للاهتمام، بالتأكيد. لكن ماذا عن ازدهار قطاع البناء في الوقت الذي يتراجع فيه التصنيع؟ هذا ليس مجرد ضجيج؛ بل قصة عن الاستثمار وطلب المنازل وتأثير قوى العمل المُتقاعدة على الواقع.
حقيقة أن البيانات الحكومية تعد 'المعيار الذهبي' لا يعني أننا عاجزون عند اختفائها. توجد بيانات من القطاع الخاص — مثل مزودي الرواتب وتطبيقات العمل المؤقت ومطالبات البطالة — يمكنها سد الفجوة ولو مؤقتًا. كان ينبغي أن نبني أنظمة متوازية أفضل حتى الآن.
سبق أن حاولنا إنشاء أنظمة احتياطية. لكن في كل مرة نقترح استخدام بيانات خاصة، تصرخ جماعات الضغط حول 'التدخل المفرط' و'غياب الرقابة' — في المقابل، التردد الحكومي يتسبب بأضرار أكبر بمرات. الفشل الحقيقي في الرقابة؟ تجاهل الواقع عندما تختفي البيانات.
أقدّر تسمية الخبير الاقتصادي قطاع البناء بـ 'المؤشر الرئيسي' — أخيرًا من يفهمنا. لا يمكننا توظيف ما يكفي من الكهربائيين أو عمال التسقيف. لو كان باستطاعتي تغيير سياسة اقتصادية واحدة بتعويذة، لكان إصلاح قوانين الهجرة الماهرة.
بالضبط. ازدهار البناء لا يتعلق فقط بالمساكن — بل بالتجارة، والمستودعات، وتوسيع الإنترنت. عندما يبدأ المقاولون بالتحرك، فإن التأثير لا يقتصر على المقاولين. بل على سلاسل التوريد والإيرادات الضريبية والتخطيط الحضري.
في الوقت ذاته، نحن نتابع أعمالنا الحرة عبر التطبيقات بينما لا تستطيع الحكومة نشر تقرير توظيف. المفارقة أن هواتفنا تعرف على الأرجح أكثر عن الاقتصاد الحقيقي مما تعرفه واشنطن.
هل جيل البَبي بومرز يتقاعد؟ حسنًا، أنا واحد منهم. ونعم، نحن نغادر. ليس لأننا نكره العمل، بل لأن ركبنا تكره السلالم وأبناؤنا يريدون وجودنا. لا يمكن إلقاء اللوم على الديموغرافيا — إنها ببساطة الحياة.
إذًا نفترض أن نصدق أن معدل البطالة 3.1% بينما أشخاص أعرفهم لا يستطيعون حتى الحصول على مقابلة عمل؟ يبدو لي هذا أقل تشابهًا مع البيانات وأكثر تشابهًا مع الدعاية السياسية.