Did a 3% Tax Nuke Ghana’s Gold Exports Overnight? This CEO Says Yes — And It Cost $1.8B in Forex
هل دمرت ضريبة بنسبة 3٪ صادرات الذهب الغانية بين عشية وضحاها؟ هذا المدير التنفيذي يقول نعم — وتكلفت 1.8 مليار دولار في تدفقات النقد الأجنبي

هل تتذكرون عندما كان يُفترض أن ضريبة الاحتفاظ بنسبة 3٪ تحقق إيرادات أكبر؟ عوضًا عن ذلك، دمّرت صادرات الذهب الصغيرة من 2 مليار دولار إلى 185 مليونًا بين عشية وضحاها. قرار واحد، زلزال اقتصادي واحد. مدير هيئة الذهب الغانية لا يتوانى في كلماته — ويصفه بـ"الخطأ الباهظ" الذي جرد الأمة من النقد الأجنبي في أحلك أوقاتها.
الآن، يتخذ البنك المركزي رؤية بعيدة المدى: بناء احتياطيات من الذهب، تثبيت السيدي، والتخلص من فكرة أن البنوك المركزية يجب أن "تكسب أرباحًا". لكن مع تأثير السياسات القديمة الذي لا يزال حاضرًا، هل يمكن لهذه الولاية الجديدة أن تنجو من دورة سياسية قادمة؟
هذا ليس مجرد ضريبة. بل حالة مدرسية عن "كيف لا تُفرض الضرائب على القطاعات غير الرسمية". عمال المناجم الصغيرة لا يشبهون صناديق التحوط — أرباحهم هامشية جدًا. نسبة 3٪؟ تشبه أن تُزيل إحدى رجلَيْ مقعد ذو ثلاث رجلين. السياسة دون سياق ما هي إلا تخريب.
أوقفت عملي في 2021. 3٪ لم تبدو كثيرة حتى بدأوا باقتطاعها قبل أن أتلقى راتبي. ثم جاءت التأخيرات، الأوراق، والتهديدات. وبعدها، بلا مشترٍ، بلا خام، بلا أمل.
انتظروا قليلًا. هل نحن نحمل ضريبة واحدة كارثة كانت تعاني من مشاكل هيكلية؟ القطاع كان يغوص بالفعل في التنقيب غير القانوني، والتهريب، وغياب الرقابة. كانت الضريبة بنسبة 3٪ خطوة تصحيحية نحو الت正规ية — وليس الشيطان الوحيد.
الت正规ية تبدو رائعة من مكتبك. لكن جرّب أن تقول ذلك لعامل منجم خسر كل شيء لأن موظفًا قرر أن أوراقه 'ناقصة'.
الخلاصة: تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 90٪. لا استقرار للسيدي دون ذهب. لا ذهب دون ثقة في السياسة. كلما فازت السياسة على الاقتصاد، دفعت غانا ثمن ذلك من قيمة عملتها.
إذًا البنك المركزي لا ينبغي أن يسعى لتحقيق الأرباح، لكن هيئة الذهب تدّعي وجود فائض؟ خذ قرارك. إما أن البنوك المركزية موظفون عموميون أو ليست كذلك. توقف عن التظاهر.
الفائض ليس من أجل الربح — بل دليل على الانضباط التشغيلي. هيئة الذهب ليست جمعية خيرية. يجب أن تعمل بكفاءة لتؤدي دورها الاقتصادي. الكفاءة ليست طمعًا.
دعونا نرى التدقيق الكامل. 'الحسابات الإدارية الأولية' تبدو مشبوهة عندما تُلوح بـ"فائض كبير". الشفافية ليست اختيارية في المالية العامة.