Is This the Nuclear Renaissance Everyone's Been Waiting For—or Just a $550 Billion Gamble?
هل هذه هي النهضة النووية التي ينتظرها الجميع أم مجرد رهان بقيمة 550 مليار دولار؟

لنفهم الأمر جيدًا: اليابان ستُقدّم ما يصل إلى 550 مليار دولار — وليس خطأ مطبعيًا — عبر أداة استثمار خاصة، وتحصل الحكومة الأمريكية على نصيب من الأرباح المستقبلية من ويستنغهاوس إذا تحققت أهداف تقييم معيّنة. هذه ليست دعماً فحسب، بل استحواذ استراتيجي يتنكّر في هيئة شراكة.
والأكثر من ذلك: إذا رفضت اليابان تمويل مشروع، يمكن للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات اليابانية. هذه ليست دبلوماسية — بل ابتزاز مالي. في المقابل، المقاولون والمشغلون الفعليون؟ ما زالوا ينتظرون اتفاقيات شراء الطاقة. مع كل هذا، هل نعدّ هذا 'دعماً حيوياً'؟
حسنًا، ولكن أين هو الطلب الفعلي على الطاقة؟ يمكنك بناء كل المفاعلات التي ترغب بها، ولكن في غياب مشترٍ مضمون للطاقة، لن توقع شركات التوزيع. هذا يشبه بناء طرق سريعة دون سيارات.
حقيقة توجيه الأموال عبر شركات مثل بكتل و GE فرنوفا هيتشي مشجعة. هذه شركات بناء حقيقية. لكن أين هي توطين سلاسل التوريد؟ ما زلنا نستورد اليورانيوم والأجزاء المهمة. هذا يُعد نقطة فشل واحدة.
بند تقاسم الأرباح مع ويستنغهاوس دون مثيل له. الحكومة تتصرف مثل رأس مال مغامر. أفهم المنطق الاستراتيجي، لكن هذا يذوّب الحدود بين الإدارة العامة والملكية الخاصة.
أتذكر السبعينات عندما كنّا نظن أن الطاقة النووية هي المستقبل. ثم جاءت التكلفة الزائدة، والخوف العام، وكارثة تشيرنوبيل. والآن نراهن 550 مليارًا عليها مجددًا؟ جميل. لنرَ كيف ستكون هذه الجولة.
في الوقت نفسه، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أرخص بالفعل وأسرع في النشر. لكن بالتأكيد، فلنكمل أنفقت نصف تريليون على تقنية من الخمسينات مع أزمات النفايات. ما الممكن أن يسوء؟
أنتم تغفلون العقبة الأكبر: موافقات اللجنة التنظيمية النووية. استغرق فوغتل 14 عامًا. حتى مع الدعم الفيدرالي، الحصول على ترخيص لتشغيل مفاعل جديد يستغرق أبد الدهر. هذا ليس هندسة — بل جحيم البيروقراطية.
بالضبط. وبدون ضمانات شراء الطاقة، لن تتحمّل أي شركة توزيع المخاطر التنظيمية. إنها مشكلة دجاجة وبيضة: من يموّل البناء دون مشترٍ، ومن يشتري طاقة من محطة غير موجودة؟
اتخاذ الحكومة لحصص ملكية خطوة ذكية — وتحديدًا تحقيق التوازن في الحوافز. إذا كانت الضرائب تمول المشروع، فلابد أن يستفيد المواطن من نجاحه. المُستثمر الخاص هرب من المشاريع النووية لأن المخاطرة تقع كليًا على عاتقه. هذا التحرك يغيّر المعادلة.