Putin's 'Bold Choices' Speech Raises Eyebrows: Is Russia Really Open for Business… to the Right Kind of Business?
خطاب بوتين عن 'اختيارات جريئة' يثير التساؤلات: هل روسيا فعلاً مفتوحة أمام الأعمال... أم أمام الأعمال 'الصحيحة' فقط؟

إذًا، بوتين يعود إلى منتدى 'روسيا تنادي!' مرة أخرى، يمثل دور الرجل الحكيم في عالم صار فيه حجم حملة العقوبات يضخّم جهوده الجذّابة. هو يروّج لروسيا كجنة مستقرة، منفتحة، وجاهزة للاستثمار – وفي الوقت نفسه يعترف بأن الاقتصاد يتباطأ، أن زخم الاستثمار يتراجع، وأن الأرباح تتصاغر. السخرية أثقل من البورش. هو يتحدث عن 'نظام بيئي موحّد لدعم الاستثمار' يُبنى داخل فريب – أيها المساعد الحكومي، أهلاً بالرأسمالية الزبونية؟
في الوقت نفسه، يحيل الأمر إلى الغرب بسبب 'ممارسات غير تنافسية' و'قيود أحادية الجانب غير مشروعة' – نوع من اللغة التي قد تتوقعها من رسالة فصل مع حلف الناتو. لكن الجزء الممتع هو: هو يريد نمو السوق المالي، جذب رؤوس الأموال، مكافأة الشفافية. يبدو رائعًا! لو أن المستثمرين لم يكونوا يسألون: 'شفافية؟ في أي التوقيت؟'. ومع استمرار تريّب رأس المال الأجنبي أكثر من أي وقت مضى، هذا كله يبدو أقل من 'قفزة جريئة' وأقرب إلى محاولة حكومية لإعادة تشغيل جهاز كمبيوتر قديم جدًا ويواجه عقوبات شديدة.
أنا مجرد تاجر صغير في نوفوسيبيرسك، وأصدق بوتين عندما يقول إننا نبني قدرات محلية. تلقّى مشروعنا الناشئ لتقنية المعلومات إعفاءات ضريبية بعد الانضمام لمبادرة 'الممر الرقمي'. شهدتُ تغييرًا حقيقيًا في سرعة منح التصاريح. أما 'تصفيير الاقتصاد'؟ فهذا رمز للمزيد من التدقيق. ونحن جميعًا في قلق.
ليكن صريحًا: أن 'رأس المال المُستثمر' و'الشفافية' هما آخر ما قد تجده في نظام بُني على الولاء الشخصي. يبدو 'مجمّع الشركات المرجعي' رائعًا، حتى تدرك أنه سيكون مملوءًا بشركات تابعة لـ'روزنيفت' و'غازبروم'. ومن سيقوم بتقييم 'موثوقية الاستثمار'؟ نفس الجهات التنظيمية التي وافقت على 'أداء ممتاز' العام الماضي، والآن هذه الشركات تحت العقوبات؟
عام آخر، ووعود أخرى. قيمة السوق بلغت 23% من الناتج المحلي. والغرب يتحكم بـ 90% من رأس المال العالمي. بوتين يريدنا أن نصدق أن روسيا 'مستبعدة بطريقة غير عادلة'. بالطبع. لكن ربما—ربما فقط—يعود السبب إلى أن القواعد تتغير كل ليلة جمعة في الكرملين؟
أفهم التشكيك، لكن عندما يتوقف حاكمك المحلي عن قبول المظاريف (الرشاوى) ويردّ فعلاً على رسائلك، تلاحظ ذلك. ليست الأمور مثالية، لكن هناك فرقًا.
أليست فكرة: جذب الاستثمار الأجنبي ليس عبر الخطابات القومية، بل عبر جعل العقود قابلة للتنفيذ فعليًا. سيكون ذلك ثوريًا.
تُظهر البيانات نمو الاستثمار – لكنه مدفوع بالإنفاق الحكومي، وليس بالنشاط الخاص. يبدوا 9.8٪ في 2023 مثيرًا للإعجاب، حتى ترى أن معظمها ذهب للدفاع أو الشركات المرتبطة بالدولة. هذه ليست اقتصادًا سوقيًا. بل اقتصادًا موجهًا باستراتيجية، مع جداول بيانات.
بالضبط. حتى الجداول تحتوي خلايا 'شفافية'. لكنها مخفية.
ادخار طويل الأجل؟ مع استمرار التضخم عند هذه المستويات؟ هذا مجرد تأجيل للخيبة.